بلاغ من العاملين في «إسلام اون لاين» الى وزيرة القوى العاملة والهجرة

معالي السيدة وزير القوى العاملة والهجرة

هذا بلاغ

عن وقائع تصفية منشأة بالمخالفة لأحكام القانون

وإنهاء علاقات عمل بصورة جماعية بالمخالفة للقانون

إضراراً بمصالح العاملين شركة مساهمة مصرية

ويشترك فى هذه الأفعال مديرية القوى العاملة بمدينة السادس من أكتوبر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معالي السيدة وزير القوى العاملة والهجرة

تحيةً و تقديراً... و بعد:

يرفع ببلاغه لسيادتكم: العاملون بشركة ميديا إنترناشيونال ش.م.م - 
ومحلهم المختار بها المكتب المصرى للإٍستشارات القانونية والمحاماة
(ياسر فتحى محمود – المحامى بالنقض) - برقم (6) عمارات الشركة السعودية - شارع النزهة - مدينة نصر – القاهرة.

ضــد

السيد/ عبدالله النجار – رئيس مجلس إدارة شركة ميديا إنترناشيونال ش.م.م

السيدة / نفيسة حسنين محمد - مدير مديرية القوى العاملة والهجرة ب(6) أكتوبر.

السيد / محمد حنفى – مديرية القوى العاملة والهجرة ب(6) أكتوبر.

ويعرضون على سيادتكم شكواهم بالأتى:

المشكو فى حقه الأول خالف القانون بإتخاذ خطوات تصفية جماعية لعلاقات العمل للعاملين بالشركة و الغلق الكلى والدائم للمنشأة بالمخالفة للقانون ..
وذلك بأن قام عمدياً ولغير سبب بالأتى:

1.  منع عقد الجمعيات العمومية للشركة بما فى ذلك العادية منها بما أدى
إلى عدم إعتماد أو تقديم الميزانية السنوية للجهات الرسمية.

2.  منع عقد إجتماعات مجلس إدارة الشركة بما يعنى ذلك من إنفراد بالقرار
دون باقى أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون و بالرغم من تواجده الدائم والمستمر خارج أراضى جمهورية مصر العربية حيث يقيم بدولة قطر.

3.  أصدر العديد من القرارات على أوراق جمعية قطرية باسم البلاغ
بالمخالفة للقانون.

4.    إحالة أكثر من 250 موظف للتحقيق.

5.    إلغاء التوقيعات المعتمدة على حسابات الشركة لدى البنوك دون إستبدالها.

6.    إقالة كل كوادر الإدارة العليا بالشركة دون تعيين أو تكليف غيرهم.

7.  إستولى و نقل إلى خارج البلاد الرموز الإلكترونية للدخول على موقع
إسلام أون لاين وحجبها عن العاملين فأوقف بذلك النشاط الرئيسى للمنشأة.

8.    إمتنع عن سداد أجر العاملين بالشركة عن شهر مارس و الذى سدده متأخراً ثم مرتب شهر أبريل الذى لم يسدد حتى تاريخه.

9.    إستعان بمحام بتوكيل حديث لتهديد العاملين وتحرير بلاغات كاذبة و وضيعة ضد العاملين.

10.  خرج على وسائل الإعلام بكذب مفضوح ليؤكد أن الشركة تابعة لجمعية البلاغ القطرية.

و قد وقعت هذه الأحداث الجسام فى خلال الفترة من بداية العام الجارى 2010.

و قد بلغت ذروتها فى منتصف شهر مارس مما إضطر العاملين بالشركة إلى الإعتصام.

المشكو فى حقهما الثانية و الثالث قاما بالأتى:

1.  مساعدة ممثل رئيس مجلس الإدارة القطرى فى الضغط على العاملين وممثليهم للتنازل عن طلبات و حقوق العاملين.

2.  تهديد العاملين لقبول ما يعرضه رئيس مجلس الإدارة القطرى بتأكيد عزمهما
على إتخاذ إجراءات تعرض حقوق العاملين للخطر و مساعدة
رئيس مجلس الإدارة القطرى فى توجيه الإتهامات الجنائية ضد العاملين.

3.  الترويج لعرض رئيس مجلس الإدارة القطرى الذى لم يشرفا برؤية وجهه بعد لإقامته الدائمة و المستمرة بدولة قطر بالزعم بأن ما يعرضه
أكثر من ما يفرضه القانون وذلك على خلاف ما ورد بالقانون...
و كذلك بمحاولة إظهار العاملين فى صورة المضربين عن العمل
(على غير الحقيقة) بالرغم من علمهما بأن العاملين محرومين
من إمكانية الدخول على الموقع لتطويره و تحديثه (و ذلك هو نشاط الشركة) بسبب إستيلاء رئيس مجلس الإدارة القطرى على كلمة سر الدخول للموقع.

4.  التعريض بالقضاء المصرى بزعم أن اللجوء للقضاء سيؤخر و قد يضيع
حقوق العاملين.

5.  النقل و التقرير بمعلومات غير صحيحة عن أحداث الأزمة فيما يرفعون
للسيدة وزير القوى العاملة و الهجرة.

6.  عقد إجتماعات سرية مع ممثل رئيس مجلس الإدارة القطرى
دون حضور ممثلى العاملين و دون إخطارهم و التمادى بتدوين هذه الإجتماعات فى أوراق لها صفة الرسمية لتمكين الطرف الأجنبى من إثبات أخطاء غير حقيقية على العاملين.

7.  تحرير بيانات إعلامية على أوراق تحمل مسمى مديرية القوى العاملة
لتتضمن تصريحات لرئيس مجلس الإدارة القطرى بما يمثل ترويجاً مجانياً مبنياً على معلومات كلها غير صحيحة .. بل وتضمين البيان تهديد صريح للعاملين
فى حال عدم تمكين ممثل رئيس مجلس الإدارة من مبنى الشركة
(الذى هو الطلب الأساسى للإدارة القطرية) وكأن الموظفين المذكورين
قد قررا خوض المعركة علانيةً لصالح الإدارة القطرية.

8.  التحرك من و إلى المنشأة فى سيارة ممثل رئيس مجلس الإدارة القطرى
مع محاولة إخفاء ذلك بما يستدعى عشرات الأسئلة عن حياد
هذان الموظفان العموميان (و قد تم تصويرهما).

9.  تحريض العاملين ضد المحامين و المديرين الذين يمثلونهم بما يخرج
عن دور موظفوا الدولة و بما يحقق مصالح رئيس مجلس الإدارة القطرى
بزعم كاذب عن أن قرارات المحامى و المديرين هى التى تسببت
فى وقف الصرف للعاملين على عكس الحقيقة من وجهة نظر العاملين
الذين شاركوا جميعاً فى طرد الموظفين المذكورين غير المحايدين.

10.        العمل لصالح رئيس مجلس الإدارة القطرى بطلب مستندات من العاملين بزعم أنها مطلوبة لإستكمال صرف المستحقات (علماً بأن صرف أجر مارس ومستحقات 78 مستقيل لم يتم بإستخدام أى من هذه المستندات) ..
ثم الحضور إلى مقر الشركة للتفتيش (كزعمهم) والإطلاع على الملفات مصطحبين محام عن ممثل رئيس مجلس الإدارة القطرى
دون الإفصاح عن صفته .. وذلك كله فى إطار تمكين ممثله من أكبر كم ممكن من المستندات التى يستخدمها فى تحرير محاضر بتهم كاذبة ضد العاملين
(وقد حفظت النيابة العامة كل ما حققته منها).

و قد وقعت هذه الأحداث الجسام منذ تاريخ بداية الإعتصام و حضور المذكوران من اليوم الأول و دائماً بصحبة ممثل رئيس مجلس الإدارة القطرى.

لكل ما تقدم وللأسباب التى سنبديها لاحقاً بالتفصيل والأدلة نطلب من سيادتكم...

أولاً - تحقيق هذا الملف بمعرفة لجنة مستقلة لا تتضمن أى من موظفى مديرية القوى العاملة بمدينة السادس من أكتوبر.

ثانياً - إتخاذ الإجراءات المنجزة لصرف مرتبات العاملين المتأخرة عن شهر أبريل.

ثالثاً – تنفيذ أحكام الإتفاق الموقع بين ممثلوا العاملين و ممثل رئيس مجلس الإدارة القطرى بديوان وزارة القوى العالمة والهجرة فى 28 مارس من العام الجارى 2010
بذات الأليات التى تم بها التنفيذ لعدد 78 من المستقيلين
مع إلزام رئيس مجلس الإدارة القطرى بتنفيذ باقى بنود الإتفاق بالكامل
و منها التنازل عن كافة المحاضر المحررة ضد العاملين.

رابعاً – إتخاذ ما يكفى من ضمانات على رئيس مجلس الإدارة القطرى
لتوفير الأجر للمستمرين فى العمل و باقى حقوق العاملين تنفيذاً للتصريحات المباشرة للسيد رئيس مجلس الوزراء فى مناسبة عيد العمال.

خامساً – ضمان عدم تدخل موظفوا مديرية القوى العاملة بمدينة السادس من أكتوبر فى الأزمة بما يخالف القانون أو يهدد حقوق العاملين التى أقرها القانون
و منها الإعتصام و التظاهر السلميان.

و إذ نشكر لسيادتكم صادق الإهتمام ووافر الجهد...

تفضلى بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

والله سبحانه الموفق لعدالته...،

العاملون بشركة ميديا إنترناشيونال ش.م.م
ممثلاً لهم و وكيلاً عنهم

ياسـر فتحى محمود 
المحامى بالنقض