- الشروق
كشف ياسر فتحي محامي العاملين والمفوض عنهم في موقع إسلام أونلاين بالقاهرة، عن عزمه تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية لكشف دور رأس المال القطري في إدارته لاستثماراته في مصر بالمخالفة للقانون وبصورة تهدر حقوق العاملين في المؤسسة، بعد أن تعثر الاتفاق بين جمعية البلاغ الثقافية المالكة للموقع والعاملين فيه.
وكانت الإدارة القطرية قد تراجعت أمس الأربعاء عن التسوية في بنود الاتفاق الذي ترعاه وزارة القوى العاملة في مصر بين الإدارة القطرية والعاملين، بعد المماطلة في صرف مستحقات الراغبين في الاستقالة، حيث تم صرف مستحقات 79 فقط من العاملين بالموقع بتكلفة نحو مليون ونصف المليون جنيه من إجمالي 350 صحفيا وعاملا تقدر التكلفة الإجمالية لمستحقاتهم حوالي 12 مليون جنيه.
وأوضح محامي العاملين في بيان له أن الإدارة القطرية تراجعت عن احتساب مدة العمل في تأسيس الموقع السابقة على عام 2002 وهو تاريخ تأسيس شركة ميديا انترناشيونال مصر، رغم بدء العمل بالموقع في عام 1999. كما تراجعت عن تقسيط القروض للعاملين، إضافة إلى التراجع عن صرف مستحقات من أجبروا على الاستقالة خلال فترة الاختبار التالية لتعيينهم بالشركة، وعن احتساب التسوية المستحقة للعاملين الذين تقل مرتباتهم عن ألف جنيه بحسابها على أساس هذا المبلغ، برغم إدراج هذه البنود ضمن الاتفاق الذي تم برعاية عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بتاريخ 28 مارس 2010، مع إثبات ذلك في المحاضر المحررة بحضور ممثلي القوى العاملة.
وكانت وزيرة القوى العاملة قد أشارت في تصريحات سابقة لها إلى أن الاتفاق الذي ترعاه الوزارة، يقضى بحصر العمال الراغبين في الاستقالة وصرف مستحقاتهم على الفور، والسماح لمن يرغب في الاستمرار بالعمل في البقاء بالشركة، على أن يتقاضى راتبه بصفه منتظمة، مع إعفاء المقترضين والراغبين في التسوية وترك العمل من سداد القروض التي حصلوا عليها وحتى (300) دولار، والتفاوض مع المقترضين بالنسبة للمبالغ التي تزيد على ذلك، والعمل على جدولتها على أن يقوم كل طرف بالتنازل وتسوية المحاضر المحررة من جانبه تجاه الطرف الآخر، وهو ما لم يتحقق حتى أمس.
وأكد فتحي على أن هذا التراجع ليس من مسئولية المحامي محمد عبد الكريم الممثل الرئيسي للإدارة القطرية، وإنما جاء التراجع من الإدارة في الدوحة وعلى رأسها الدكتور إبراهيم الأنصاري، وهو ما يقطع بأن جميع أقواله في إطار المناورة، وأنهم لا يحترمون ما يطلقون من تصريحات، وذلك في إطار تنسيق مؤسسي سياسي قطري.
وتابع: "إن الإدارة القطرية لا تقيم وزنا لرعاية حقوق العاملين من أي جهة، ولا تنظر لما يحدث إلا بمنظور مالي بحت على عكس رؤية العاملين للأزمة".
ودعا محامي العاملين ممثلي وزارة القوى العاملة إلى التمسك بما وعدت به الوزيرة عائشة عبد الهادي بأن حقوق العاملين خط أحمر.
وكانت الإدارة القطرية قد تراجعت أمس الأربعاء عن التسوية في بنود الاتفاق الذي ترعاه وزارة القوى العاملة في مصر بين الإدارة القطرية والعاملين، بعد المماطلة في صرف مستحقات الراغبين في الاستقالة، حيث تم صرف مستحقات 79 فقط من العاملين بالموقع بتكلفة نحو مليون ونصف المليون جنيه من إجمالي 350 صحفيا وعاملا تقدر التكلفة الإجمالية لمستحقاتهم حوالي 12 مليون جنيه.
وأوضح محامي العاملين في بيان له أن الإدارة القطرية تراجعت عن احتساب مدة العمل في تأسيس الموقع السابقة على عام 2002 وهو تاريخ تأسيس شركة ميديا انترناشيونال مصر، رغم بدء العمل بالموقع في عام 1999. كما تراجعت عن تقسيط القروض للعاملين، إضافة إلى التراجع عن صرف مستحقات من أجبروا على الاستقالة خلال فترة الاختبار التالية لتعيينهم بالشركة، وعن احتساب التسوية المستحقة للعاملين الذين تقل مرتباتهم عن ألف جنيه بحسابها على أساس هذا المبلغ، برغم إدراج هذه البنود ضمن الاتفاق الذي تم برعاية عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بتاريخ 28 مارس 2010، مع إثبات ذلك في المحاضر المحررة بحضور ممثلي القوى العاملة.
وكانت وزيرة القوى العاملة قد أشارت في تصريحات سابقة لها إلى أن الاتفاق الذي ترعاه الوزارة، يقضى بحصر العمال الراغبين في الاستقالة وصرف مستحقاتهم على الفور، والسماح لمن يرغب في الاستمرار بالعمل في البقاء بالشركة، على أن يتقاضى راتبه بصفه منتظمة، مع إعفاء المقترضين والراغبين في التسوية وترك العمل من سداد القروض التي حصلوا عليها وحتى (300) دولار، والتفاوض مع المقترضين بالنسبة للمبالغ التي تزيد على ذلك، والعمل على جدولتها على أن يقوم كل طرف بالتنازل وتسوية المحاضر المحررة من جانبه تجاه الطرف الآخر، وهو ما لم يتحقق حتى أمس.
وأكد فتحي على أن هذا التراجع ليس من مسئولية المحامي محمد عبد الكريم الممثل الرئيسي للإدارة القطرية، وإنما جاء التراجع من الإدارة في الدوحة وعلى رأسها الدكتور إبراهيم الأنصاري، وهو ما يقطع بأن جميع أقواله في إطار المناورة، وأنهم لا يحترمون ما يطلقون من تصريحات، وذلك في إطار تنسيق مؤسسي سياسي قطري.
وتابع: "إن الإدارة القطرية لا تقيم وزنا لرعاية حقوق العاملين من أي جهة، ولا تنظر لما يحدث إلا بمنظور مالي بحت على عكس رؤية العاملين للأزمة".
ودعا محامي العاملين ممثلي وزارة القوى العاملة إلى التمسك بما وعدت به الوزيرة عائشة عبد الهادي بأن حقوق العاملين خط أحمر.
وإزاء هذا التراجع المفاجئ من الإدارة القطرية أعلن فتحي أنه سيقدم بلاغا للنيابة العامة بشأن تهديدات جمعية البلاغ للعاملين، وتجديد الإخطار بمخالفاتهم لأحكام القانون في شان التعليق الدائم والكلي للمنشأة عن العمل. وأضاف: كما سنقدم بلاغا لمديرية القوى العاملة، وسيتم رفع دعوى قضائية لمخالفة الإدارة القطرية استخدام قانون العمل واستخدامها لمعلومات تخص المنشأة والعاملين، ونشرها في وسائل الإعلام بالمخالفة لقانون اللائحة التنفيذية لشركة ميديا انترناشيونال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق