Freedom Flotilla: A Turning Point on a Long Path

الأحد، ٢١ مارس ٢٠١٠

عصام سلطان للقرضاوي: هل ذنب العاملين بموقع «إسلام أون لاين» أنهم استغاثوا بفضيلتكم! ا


فضيلة الأستاذ الدكتور / يوسف القرضاوي

تحية طيبة من عند الله تعالي... وبعد...

فأشير إلي ما فوجئت به أمس من إحالة عدد مائتين وخمسين من العاملين بموقع «إسلام أون لاين» إلي التحقيق!! بسبب رسالة سبق أن وجهوها إلي فضيلتكم، تتضمن دعوتكم لزيارة مقر الشركة بالقاهرة، لاطلاعكم علي حالة القلق التي يعيشونها. كما أشير أيضاً إلي المفاجأة الثانية، وهي إحالة بعض العاملين بالموقع إلي النيابة العامة، بتهمة مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات المصري!! ومبعث المفاجأتين يا فضيلة الشيخ الجليل، ليس مخالفة القانون والعقل والمنطق فقط، إذ لا يعقل أن يحال مائتان وخمسون مرة واحدة إلي التحقيق بتهمة ما، فالقضية الوحيدة التي أحيل فيها مثل هذا العدد إلي القضاء، كانت قضية الانتماء لتنظيم الجهاد، التي حكم فيها ببراءة المتهمين جميعاً! فكيف وتهمة هؤلاء هي الاستغاثة بفضيلتكم! فضلاً عن أن قانون المناقصات والمزايدات المصري يخص الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة، ولا علاقة له البتة بالشركات الخاصة.  ليس هذا هو مبعث المفاجأة، وإنما مبعثها هو أن أحد السادة الفضلاء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الملتزمين جداً تنظيمياً، وهو المهندس عاطف عبد المغني - الذي لا أعرف علاقته بإسلام أون لاين - كان قد طلب مني في الأسبوع الماضي، اتخاذ إجراءات قانونية (هي في حقيقتها غير قانونية) أمام النيابة العامة ضد الأخ علي بادحدح عضو مجلس الإدارة وآخرين من المساهمين بالشركة والعاملين بها، فرفضت رفضاً قاطعاً وأنهيت المكالمة، فأعاد الاتصال بي مرة أخري، وأخبرني بأن بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة القطريين ورئيس مجلس إلادارة، يرجون مني السفر إليهم لإقناعي باتخاذ تلك الإجراءات فرفضت أيضاً، فإذا به يعيد العرض عليَّ مرة ثالثة قائلاً: إن الأخوة القطريين سيحجزون لك "فرست كلاس" فأصررت على الرفض للمرة الثالثة، فإذا بالأخ المذكور وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة القطري يلتفان حول هذا الرفض، وإذا بالأخير يحرر توكيلاً لأحد السادة المحامين بتاريخ الأربعاء الموافق 2010/3/10 م، ليدعي أنه المستشار القانوني - الأصيل - للشركة، ويبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية التي سبق أن رفضتها، وفي مقدمتها إحالة عدد مائتين وخمسين من العاملين بـ «إسلام أون لاين» إلي التحقيق بتهمة الاستغاثة بفضيلتكم، وإحالة آخرين إلي النيابة العامة بتهمة مخالفة قانون لا ينطبق عليهم، هذا هو ما حدث بالضبط يا فضيلة الشيخ الجليل، ضغطٌ عليَّ لمخالفة ضميري وأخلاقي وقناعاتي، ثم فشلٌ وإخفاق في هذا الضغط، ثم استعانة بآخر للقيام بهذا الدور.

وإنني إذ أتذكر نداءكم المشهور منذ أكثر من عشر سنوات لتأسيس موقع «إسلام أون لاين»، وجمع التبرعات والجهود لإنجاح هذا المشروع الضخم، وما تمخض عنه هذا النداء من تكليفكم لي بتأسيس شركة «ميديا إنترناشيونال» في مصر، فوفقني الله لذلك، وأنهيت إجراءات تأسيسها بتاريخ 2002/6/22 م، سجل تجاري رقم 4604، لتبدأ بعد ذلك مشواراً طويلاً من النجاح علي يد إخوة فضلاء، اتسع عددهم مع الأيام إلي أن أصبحوا المائتين والخمسين محل الاتهام أو محل الانتقام إن صح التعبير، وكان حالي معكم بمقتضي هذا التكليف الذي استمر عشر سنوات، كحالي معكم منـذ ربـع قرن من الزمـان أو أكثر، أدافع فقط عن المظلوم ولا أنصر ظالماً، فقد شرفت بالدفاع عن شخصكم الجليل وأسرتكم الكريمة في عشرات القضايا والمواقف، ملتزما بهذا المنهج الذي بدأته منذ مطلع حياتي العملية في مختلف القضايا مع جميع العملاء والموكلين بمكتبي، الذين لم يطلبوا مني أبداً ما سبق أن طلبه مني الأخ المذكور، والسادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة القطريين، فضلاً عن أن يعرضوا عليَّ حكاية السفر إليهم بـ «الفرست كلاس».

إنني يا فضيلة الشيخ الجليل عند هذا الحد أتوقف، وعند هذه المرحلة أراجع نفسي، وعملي، ونيتي. لقد عاهدت الله في عملي عموماً، وفي وكالتي لشركة «ميديا إنترناشيونال» المنبثقة عن تكليفكم الكريم خصوصاً، ابتغاء وجه الله ومرضاته وحده، وليس ابتغـاء مرضـات أحدٍ آخر من جماعة أو حزب أو تنظيم، وحين أشعر أن جماعة الإخوان قد ندبت أحد رجالها - مع احترامي للجماعة ولكل رجالها - لإدارة هذا المشروع العملاق، وفقاً لسياساتها وأجندتها وأهدافها، وقفزاً علي ندائكم الأول منذ أكثر من عشر سنوات والتفافاً حوله، فإنني لا أستطيع أن استمر بحالٍ من الأحوال في وكالتي القانونية عن هذا المشروع، الذي بدأ ظاهره يختلف عن باطنه كمشاريع كثيرة ماتت وانتهت بسبب ذات المسلك.

فضيلة الشيخ الجليل...

أرجو أن تقبل اعتذاري عن الاستمرار في وكالتي عن السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة الحاليين طالما استمروا في مسلكهم الظالم للعاملين الجادين المخلصين بـ «إسلام أون لاين»، وربما سيجدون غيري الكثير ممن يقبل عونهم علي ظلمهم مقابل الـ «فرست كلاس»، أما أنا فلا، مع استعدادي التام للدفاع عن كل من يتعرض من هؤلاء العاملين لأي ظلم من أي شخص مهما بلغ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق