العاملون بإسلام اون لاين ينفون انتهاء الأزمة مع الإدارة القطرية

أكدوا أن فض الاعتصام رهن تمكينهم من العمل

العاملون: إصرار الأنصاري على إنهاء كل العقود الحالية "تسريح جماعي"

نفى الصحفيون والعاملون في مؤسسة ميديا انترناشيونال مصر التي تدير موقع إسلام اون لاين في القاهرة التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة التي يتعرض لها العاملون بالموقع منذ 15 مارس الجاري، وأدت إلى دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الشركة لحين تمكينهم من أداء عملهم.

وتابع العاملون في إسلام اون لاين بالقاهرة بمزيد من الدهشة والاستنكار تصريحات إبراهيم الأنصاري رئيس مجلس الإدارة المعين لجمعية البلاغ القطرية التي أعلن فيها مساء أمس الأحد لقناة الجزيرة "انتهاء" أزمة إسلام اون لاين، مطالبا العاملين في الموقع بتوقيع استقالات ، ثم التوقيع على عقود جديدة.

وقال مصطفى الخطيب، محرر بالموقع الإنجليزي: طلب الأنصاري بتوقيع استقالات ، هو نية مبيتة للتسريح الجماعي" ، متسائلا "من يضمن أنني حين أوقع استقالتي، واوقع على اخلاء طرفي من العمل، سيتم التعاقد معي مجددا"، وقال: التصريحات أيضا تتنافى مع الاتفاق الذي تم امس برعاية وزارة القوى العاملة في القاهرة التي كفلت للعاملين حرية في العمل البقاء أو تقديم الاستقالة.

كما استغرب العاملون محاولة البعض اختزال الأزمة في التسوية المالية ، مؤكدين أن مطالب العاملين تتركز في الأساس على الجانب المهني، وتمكينهم من أداء عملهم بالموقع.

وقال العاملون في بيان لهم اليوم، الاثنين، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه عصر امس الاحد برعاية عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، شهد عدة عثرات في أولى خطواته القاضية بصرف راتب شهر مارس، والذي بدأ مساء الأحد وأستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد العاملون في بيانهم استياءهم الشديد من محاولات محامي الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة القطري، استثناء عدد من الصحفيين والمديرين من صرف راتب مارس، وهو ما أدى لحدوث العديد من المشاحنات، التي هددت بتفجير الموقف.

واشاد ياسر فتحي محامي العاملين والمفوض منهم بالتفاوض مع الادارة بموقف وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي "الحريص على مصالح العاملين".

غير أنه أشار إلى استنكار العاملين لما قام به ممثلا مديرية القوى العاملة اللذان راحا يحثان العاملين على الإستقالة ويثيران الخوف لدى المعتصمين بزعم أن من سيبقى ستضيع فرصته فيما تم الإتفاق علية لتسوية مستحقات المستقيلين الان، وأن القضايا فى المحاكم ستكون لسنوات طويلة.