اعتصامهم دخل يومه الثالث عشر
العاملون في إسلام أون لاين: المماطلة في صرف راتب مارس تكشف زيف وعود الأنصاري
العاملون في إسلام أون لاين: المماطلة في صرف راتب مارس تكشف زيف وعود الأنصاري
أكد العاملون في موقع "إسلام أون لاين" أن تراجع الإدارة القطرية عن تنفيذ ما سبق واتفقت عليه مع العاملين بشأن حصولهم على راتب شهر مارس، يكشف عن زيف الدعاوي التي روج لها أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية البلاغ حول "صون حقوق العاملين"، وعزمهم حرمان العاملين من ثمرة جهدهم لعشر سنوات.
وأوضح العاملون أن المفاوضات المكثفة التي عقدها اليوم الخميس المحامي المفوض عن العاملين مع محامي الإدارة القطرية شهدت مماطلات ومماحكات من جانب محامي الإدارة، حيث اشترط لمنح العاملين راتبهم عن شهر مارس أن يتقدم الجميع بطلب استقالة، وهو ما يكشف أن الهدف الحقيقي لمجلس الإدارة برئاسة إبراهيم الأنصاري هو تسريح العاملين بشكل جماعي.
وقال ياسر فتحي محامي العاملين إنه للأسف تراجعت الإدارة عن وعودها التي أطلقتها عبر وسائل الإعلام، وأن الأمر لم يقتصر على ربط تقاضي راتب مارس بمسألة الاستقالة، بل جرى كذلك التراجع عن نقاط أخرى، تشمل حساب المكافأة المقررة للعاملين عن سنوات عملهم في الموقع، كما أبدت الإدارة تعسفا في تسوية القروض والسلف التي حصل عليها العاملون، وكانت تخصم بشكل شهري من رواتبهم.
وشكك فتحي في إمكانية التزام الجانب القطري بتنفيذ الاتفاق الذي سبق التوصل إليه مع العاملين، مؤكدا أن طريقة التفاوض تكشف رغبتهم في المماطلة والتسويف، لكن استدرك مشددا على أن ذلك لن يؤثر مطلقا على حصول العاملين على كافة حقوقهم، طال الوقت أم قصر.
من جهة أخرى عبر العاملون عن غضبهم الشديد تجاه قيام محمد عبد الكريم محامي الإدارة القطرية بحركة بذيئة يعاقب عليها القانون، لدى خروجه من مقر الموقع، وذلك وسط عاصفة من هتافات العاملين المنددة بسلوكه وتصرفاته المستهجنة.
وكان العاملون قد رفض بشدة السماح للدكتور عاطف عبد المغني، المعين من الإدارة القطرية كمسئول عن ملف التطوير، بدخول المبنى والمشاركة في المفاوضات، مشددين على أنه قام بخداعهم وتضليلهم طوال فترة عمله التي سبقت الأزمة، كما اتهموه بأنه كان المنفذ الفعلي لخطة التسريح الجماعي التي وضعتها الإدارة في الدوحة تحت إشراف علي العمادي عضو مجلس الإدارة الجديد.
وأوضح العاملون أن الاعتصام، الذي دخل أمس يومه الثاني عشر، مستمر حتى حصولهم على كافة مستحقاتهم، المادية والمعنوية، وأن الأكاذيب التي تروج لها الإدارة القطرية في وسائل الإعلام لن تؤثر على صلابة موقفهم.
واستهجنوا محاولة الأنصاري ومحمد بدر السادة، عضو مجلس الإدارة الجديد، الترويج لمسألة المستحقات على أنها "عطف أو منحة مالية"، فالتعويضات هي حق للعاملين، وثمرة عرقهم لعشر سنوات، وأن "إسلام أون لاين" التي بدأت في شقة متواضعة لم تكبر وتتطور لتصبح مؤسسة راسخة إلا بفضل عرق وفكر العاملين، وكذلك أموال الخيرين في دول عربية عدة، على رأسها قطر ورجالها الخيرون.
أنا على صلة بالأحداث وأقسم بالله أن كل ما ذكره المحامي باطل وكله كذب ونفاق من أجل كسب بعض الأموال من الأخوة القطريين.
ردحذفبالنسبة للقروض طلع المحامي يتصريح للأهرام أن الإدارة ترغب في عدم سداد العاملين للقروض وأن المستفيدين هم حاشية تابعة للإدارة العليا استولوا على هذه المبالغ في صورة قروض قدرها 130 ألف دولار بينما الحقيقة هي أن هذه القروض عبارة عن مبلغ مليون جنيه قدمها أحد المتبرعين لاسلام أون لاين منذ عدة سنوات لصالح العاملين كقرض حسن يعاد تدويره بين العاملين لمن يغرب منهم في قضاء حاجة مثل زواج أو تزويح أحد أبنائه أو بناء مسكن ...الخ بدلا من الاقتراض من البنوك الربوية.
وكانت هذه القروض تتم باعطاء المقترض راتب 6 أشهر يتم سدادهم على عامين ونصف خصما من المرتب.
ولاعطاء المزيد من الشفافية كانت آلية القروض تدار بواسطة لجنة مستقلة عن الإدارة العليا من نخبة من العاملين بالإدارات المختلفة (بعضهم من صغار العاملين في السلم الوظيفي) وليس للإدارة العليا أى دخل بها.
أيضا ما حدث في مفاوضات أول أمس أنه تم التأكيد على الاتفاق المسبق مع القطريين أن هذه القروض سيتم سدادها في مواعيدها مع اعطاء القطريين ضمانات كافية لكن يوم الخميس الماضي كان الأمر وكأنه تلكيك للتقاعس عن استطمال التسوية فتراجعوا عن ما وافقوا عليه من قبل وليس كما ذكر المحامي كذبا وافتراءا أن ما كنا نطلبه هو الغاء هذه القروض واسقاطها.
أيضا كذب المحامي عندما قال أن المديريين اتخذوا العاملين دروعا بشرية لمنعه من التحقيق مع الإدارة العليا في اختلاسات بينما حقيقة الأمر أن المحامي حضر للمبنى ومعه مستند للتحقيق وفصل 250 عامل كل ما جنوه هو أنهم أرسلوا شكوى لرئيس مجلس إدارة المؤسسة يتهمون مجلس إدارة المؤسسة بتخريب الموقع وعدم إدارة ملف التطوير بالآلية المضبوطة وصور هذه المستندات والقرارات التعسفية موجودة فلماذا الافتراء؟
أما عن حكاية اللاب توب الذي يدعي المحامي أن العاملين يقومون ببيع أجهزة اللاب توب بعشر ثمنها فحقيقة الأمر أنه قد سرق لاب توب أحد المديرين من المبنى في اليوم السابق لحضور المحامي لتنفيذ قرارات التحقيق والرفت وزعم أن المدير قد باع جهاز اللاب توب بمبلغ 500 جنيه بأحد مولات الكمبيوتر وأن المحامي قد وصل إلى علمه الأمر (وكأنه بيضرب الودع أو مكشوف عنه الحجاب) .. بالله عليك ألم يقم هذا المدير بالتوقيع على استلام هذا الجهاز كعهدة.. كيف يقوم ببيع جهاز بعشر قيمته هو موقع عليه بكامل قيمته ومطالب بسداد القيمة بالكامل للمالية حال تبديده للعهدة.
في النهاية اتقى الله يا محامي سلم ولا تجعل من الجيفة التي تأكلها من جثث ضحاياك مأكلك أنت وأولادك فهناك رب كريم سينتقم منك بسيارتك الباسات التي اشتريتها على حساب ضحاياك وعلى حساب مخالفتك للقيم والأصول والحق.
أنا على صلة بالأحداث وأقسم بالله أن كل ما ذكره المحامي باطل وكله كذب ونفاق من أجل كسب بعض الأموال من الأخوة القطريين.
ردحذفبالنسبة للقروض طلع المحامي يتصريح للأهرام أن الإدارة ترغب في عدم سداد العاملين للقروض وأن المستفيدين هم حاشية تابعة للإدارة العليا استولوا على هذه المبالغ في صورة قروض قدرها 130 ألف دولار بينما الحقيقة هي أن هذه القروض عبارة عن مبلغ مليون جنيه قدمها أحد المتبرعين لاسلام أون لاين منذ عدة سنوات لصالح العاملين كقرض حسن يعاد تدويره بين العاملين لمن يغرب منهم في قضاء حاجة مثل زواج أو تزويح أحد أبنائه أو بناء مسكن ...الخ بدلا من الاقتراض من البنوك الربوية.
وكانت هذه القروض تتم باعطاء المقترض راتب 6 أشهر يتم سدادهم على عامين ونصف خصما من المرتب.
ولاعطاء المزيد من الشفافية كانت آلية القروض تدار بواسطة لجنة مستقلة عن الإدارة العليا من نخبة من العاملين بالإدارات المختلفة (بعضهم من صغار العاملين في السلم الوظيفي) وليس للإدارة العليا أى دخل بها.
أيضا ما حدث في مفاوضات أول أمس أنه تم التأكيد على الاتفاق المسبق مع القطريين أن هذه القروض سيتم سدادها في مواعيدها مع اعطاء القطريين ضمانات كافية لكن يوم الخميس الماضي كان الأمر وكأنه تلكيك للتقاعس عن استطمال التسوية فتراجعوا عن ما وافقوا عليه من قبل وليس كما ذكر المحامي كذبا وافتراءا أن ما كنا نطلبه هو الغاء هذه القروض واسقاطها.
أيضا كذب المحامي عندما قال أن المديريين اتخذوا العاملين دروعا بشرية لمنعه من التحقيق مع الإدارة العليا في اختلاسات بينما حقيقة الأمر أن المحامي حضر للمبنى ومعه مستند للتحقيق وفصل 250 عامل كل ما جنوه هو أنهم أرسلوا شكوى لرئيس مجلس إدارة المؤسسة يتهمون مجلس إدارة المؤسسة بتخريب الموقع وعدم إدارة ملف التطوير بالآلية المضبوطة وصور هذه المستندات والقرارات التعسفية موجودة فلماذا الافتراء؟
أما عن حكاية اللاب توب الذي يدعي المحامي أن العاملين يقومون ببيع أجهزة اللاب توب بعشر ثمنها فحقيقة الأمر أنه قد سرق لاب توب أحد المديرين من المبنى في اليوم السابق لحضور المحامي لتنفيذ قرارات التحقيق والرفت وزعم أن المدير قد باع جهاز اللاب توب بمبلغ 500 جنيه بأحد مولات الكمبيوتر وأن المحامي قد وصل إلى علمه الأمر (وكأنه بيضرب الودع أو مكشوف عنه الحجاب) .. بالله عليك ألم يقم هذا المدير بالتوقيع على استلام هذا الجهاز كعهدة.. كيف يقوم ببيع جهاز بعشر قيمته هو موقع عليه بكامل قيمته ومطالب بسداد القيمة بالكامل للمالية حال تبديده للعهدة.
في النهاية اتقى الله يا محامي سلم ولا تجعل من الجيفة التي تأكلها من جثث ضحاياك مأكلك أنت وأولادك فهناك رب كريم سينتقم منك بسيارتك الباسات التي اشتريتها على حساب ضحاياك وعلى حساب مخالفتك للقيم والأصول والحق.