هشام جعفر يرد على علي الظفيري: صحافة العويل أم مغالطة وتضليل؟

في مقاله الذي نشرته صحيفة العرب القطرية بتاريخ 28-3-2010، أورد السيد/ على الظفيري معلومات مغلوطة على أنها حقائق مسلم بها يبنى عليها أحكام بغير سند ويوزع بموجبها الاتهامات بل والتوصيفات الجارحة التي يعاقب عليها القانون.

وبناء عليه، وانطلاقا من حق الرد وحرصا على إيصال الحقيقة للرأي العام في مصر وقطر وكل المهتمين بقضية تدمير موقع إسلام اون لاين، نود توضيح النقاط التالية، ونطالب بنشر هذا الرد في صحيفتكم الغراء، عملا بحق الرد المعترف به قانونا في كافة انحاء العالم:

1 - لم يتبن العاملون في إسلام اون لاين في أي وقت من الأوقات "ثقافة العويل" في الإعلام كما زعم السيد الظفيري، بل كان خطابهم دوما يعتمد على عرض الحقائق وبيان مواقفهم بشكل محدد ردا على تشويه الحقائق الذي يسمعونه يوميا عن إسلام اون لاين في بعض وسائل الإعلام، وليسوا مسؤولين عن اجتهادات راجت هنا أو هناك في وسائل الإعلام تسعى لتفسير ما حدث من انقلاب مفاجئ – بدعوى التطوير الذي تبنته أصلا الإدارة في القاهرة - من الإدارة القطرية على الموقع وتدمير تجربة رائعة في الإعلام شهد لها القاصي والداني. وربما ما دفع وسائل الإعلام إلى ذلك، هو الغموض والأسلوب الذي تصرفت به الإدارة القطرية تجاه العاملين بالموقع من خلال تصريحها ومجاهرتها بمواقف معينة وتبنيها على أرض الواقع وخلسة مواقف مغايرة تماما - والحديث يطول في هذا المقام - ما جعل الجميع يحتار في فهم دوافع هذا التصرف ويجتهد في تفسيره وما أكثر التفسيرات التي طرحها الإعلام وليس هذا ذنبنا ولم نسع إليه بل إن تصرفات الإدارة الحالية لجمعية البلاغ هي المسؤولة.

2 - أما عن ربط ثقافة العويل ووصفها ب"المعروفة" في الصحافة المصرية، فنترك للقائمين على الصحف المصرية مسوؤلية الرد على هذه الإهانة. وبمناسبة الحديث عن الصحافة الذي اورده السيد الظفيري في مقاله، لدينا تساؤل: لماذا صمتت الصحافة صمت القبور في بداية الأزمة قبل أن تتجه لترديد رؤية إدارة جمعية البلاغ؟ وقد تكون الإجابة على هذا السؤال في ما يتردد عن تلقيها تهديدات صريحة بقطع الإعلانات عنها إذا ما تناولت أزمة الموقع بأي شكل من جانب من يحتكر تمويل الموقع.

3 – رأى السيد الظفيري في مقاله أنه لا داعي لإثارة كل هذه الضجة من جانب العاملين حول منعهم من مواصلة العمل بالموقع وأداء رسالتهم عن قناعة وحب، مختزلا المسألة كلها في كون الموقع ملكا لجمعية قطرية وبدا أنه تحرج من القول بصراحة أكثر: وبالتالي يحق لها أن تفعل ما تشاء في العاملين وتشردهم وتضع حدا للنجاحات التي تحققت، كما أقر في مقاله على مدى عشر سنوات، وتمنعهم من مواصلة العمل وتحقيق النجاحات لمجرد أنهم أصحاب رأس المال؛ ومثل هذا المنطق لا يحتاج منا، حقيقة، إلى رد بل لأن يرجع إلى موقف الشيخ الجليل يوسف القرضاوي الذي رفض هذا المنطق الرأسمالي لا الرسالي، ولكن للأسف تمت المصادرة رسميا على موقفه ومساعيه النبيلة كما تعرف جيدا.

4- ونقول للسيد الظفيري ولمحتكر التمويل: فليبارك الله مسعانا الحثيث نحو إيجاد مشروع بديل، سيتألق بعون الله، لا نبغي من ورائه الإفساد في الأرض كما يسعى البعض لإيهام الرأي العام القطري، بل إلى الإصلاح وخدمة ديننا الحنيف، امتدادا لرسالة إسلام اون لاين التي هانت على أصحاب رأس المال، لأسباب لا يعلمها إلا هم، وإن كانت المؤشرات كثيرة على النوايا والأجندات الخفية.

5– أما حديث المغالطات كما تجلى في مقال السيد المذكور، فنفنّده على النحو التالي:

• زعم السيد الظفيري أن في الموقع "أكثر من 350 صحفيا" من "الأقارب" في الوقت الذي لا يتعدي فيه من يعملون بموقع الجزيرة الناطق بالعربية أكثر من 95 صحفيا، وهذا كلام مغلوط على النحو التالي:-

• مقابل ال95 صحفيا الذين يعملون بموقع واحد ويدعمه ولو جزئيا محتوى قناة الجزيرة الغزير، يعمل 66 محررا ب6 مواقع إخبارية وإعلامية واستشارية ببوابة إسلام اون لاين العربية (الأخبار والتحليلات – الإسلاميون – مستشارك – نماء – مدارك – حواء وآدم)، فضلا عن 9 محررين بموقع عشرينات واثنان بقسم النيو ميديا، أي أن إجمالي الصحفيين العاملين في البوابة العربية لإسلام اون لاين (7 مواقع) يبلغ 77 صحفيا مقابل 95 بموقع واحد (الجزيرة نت).

• إجمالي الصحفيين العاملين بالموقع (البوابتين العربية والإنجليزية) لا يزيد عددهم عن 127 صحفيا ينتجون موادا بلغتين، والباقي إما يعمل في القطاعات الإدارية أو المالية أو التقنية أو في قطاعات أخرى وافق مجلس إدارة جمعية البلاغ في وقت سابق على إنشائها بل وبارك ذلك ومنها قطاع المشروعات الذي يحقق أرباحا مثبتة.

• يوجد أيضا بإسلام اون لاين مركز للتدريب وموقع للباحثين وموقع للشباب، ووحدة للنشر أصدرت حتى الآن 75 كتابا.

- أما حديث "الأقارب"، فمردود عليه بنقطتين:

• أولا: أن هناك حالات زواج تمت بين عدد محدود جدا من العاملين بعد أن التحقا بالموقع للعمل به، فهل في ذلك شبهة فساد أو حرام؟! وهل يستقيم أن يجتمع النجاح والمحسوبية في مكان واحد طيلة عشر سنوات؟!.

• ثانيا: أن 350 عاملا من "الأقارب" الذين يعملون بإسلام اون لاين.نت يتم تعيينهم على أساس المهنية والكفاءة وأكبر دليل على ذلك هو حديث السيد/ محمد بدر السادة عضو مجلس الإدارة السابق والحالي لجمعية البلاغ الذي ذكره أمام العاملين في القاهرة العام الماضي وأكد فيه على حقيقة نعلمها جميعا مفادها "أن من يتقدم للعمل في الجزيرة من إسلام أون لاين كان يقبل بدون امتحان لأنه من ذلك الموقع المعروف بمهنيته واحترافه"، فهل الجزيرة كذلك تعين المحاسيب والأقارب؟

أما مطالبة السيد الظفيري بالشفافية المالية وحديثك عن "شلة الفاسدين" و"البلاوى" الموجودة بالموقع، فهل له باسم المصداقية والشفافية التي تغنّى بها في مقاله، أن يتكرّم ويذكر لنا واقعة فساد واحدة واضحة محددة بالأرقام والمستندات، لكي يكون لحديثه بعض من الصحة، أم أنه يفضّل الترويج لحديث الفساد المزعوم بحديث مرسل يستحق أن يُقاضى عليه.

- أما الحقائق التي لم يصرح بها السيد الظفيري في مقاله، فنعلنها كالتالي:

• ميزانية إسلام أون لاين تراجع من مكتبين للمحاسبة، وهذه المكاتب مستقلة والميزانية معلنة وموجودة عند كل الأطراف المعنية!

• مجلس إدارة جمعية البلاغ يقر سنويا ميزانية المؤسسة ويتولى مراجعة أوجه الصرف بالكامل، ولديه تفاصيل صرف كل مليم بالموقع. ولم يحدث أن تحدث عن وقائع خاصة بمخالفات مالية محددة.

• ظل التمويل طيلة أكثر من تسع سنوات متعدد المصادر وفي مقدمتها الممولون السعوديون إلا أنه كان لافتا منذ مجئ مجلس الإدارة الحالي في مايو 2009 حرصه الشديد على قصر التمويل على القطريين، بل وعلى ممول واحد فقط، وحين حدث الانقلاب على العاملين في إسلام اون لاين كان من السهل معرفة سر هذا الحرص.

غير أنه رغم ما تحقق من أهداف لهذا المخطط، فإنه لم يتمكن من فرض سيطرته على شركة ميديا انترناشيونال مصر المشغلة لموقع إسلام اون لاين، وهي شركة مساهمة مصرية برأسمال أجنبي سعودي قطري مشترك ومستقلة قانونا عن جمعية البلاغ التي لا تملك أي وجود قانوني في مصر، وبادر الشركاء السعوديون بتأسيسها عام 2002، ويحوزون حاليا 85% من أسهمها كما يملكون المبنى القائم في مدينة 6 أكتوبر حيث ثابت قانونا أنهم تحملوا 90% أو أكثر من كلفة المبنى ولم تنفق عليه جمعية البلاغ مليما واحدا.

وهؤلاء الشركاء حريصون على استمرارية رسالة إسلام اون لاين ولم يلمحوا يوما بملكيتهم للمشروع، كما فعلت جمعية البلاغ وكما أسهب السيد الظفيري في مقاله، لأنهم مقتنعون مثلنا بأن هذا المشروع ملك للأمة كلها وأكبر دليل على ذلك، أن مجالس الإدارات السابقة لجمعية البلاغ كانت تسمح بأن يكون غالبية مصادر تمويل الموقع ولمدة تسع سنوات من خارج قطر.

*رئيس تحرير موقع إسلام اون لاين